Il confine tra Siria e Libano è molto labile. Per lunghi tratti sul terreno non è di fatto demarcato, eppure in questi decenni ha consentito a numerose regioni frontaliere di prosperare grazie al commercio (“contrabbando”) tra le due zone.
La rivolta in Siria e la conseguente repressione, oltre a far affluire migliaia di profughi siriani verso il Libano ha cambiato anche le regole del gioco dei “contrabbandieri” di merci comuni come combustibile domestico e cemento. Specialmente nella zona che divide l’Akkar dalla regione di Homs.
Per decenni e fino a ieri, gli abitanti delle due zone frontaliere hanno vissuto di scambi e si sono arricchiti grazie all’esistenza di due regimi fiscali diversi, dell’esistenza di un “Libano” e di una “Siria”. Ora, gli “eventi” hanno spinto le autorità a chiudere gran parte dei passaggi illegali e a inviare forze di controllo lungo questa linea di confine.
Il risultato, come denuncia il quotidiano libanese as Safir, è la crisi dell’economia frontaliera che, secondo gli intervistati dall’autrice del reportage Najla Hammud, colpisce prima di tutto le famiglie della zona di Wadi Khaled. E i politici tornano sotto accusa. Buona lettura.
يحتار أبناء القرى والبلدات الحدودية في منطقة وادي خالد في كيفية تدبر أمورهم المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية، جراء الإجراءات الأمنية المشددة من قبل قوات الأمن السورية عند الحدود الشمالية، وصولاً إلى إقفال المعابر الترابية بين البلدين وتزنيرها بالألغام، الأمر الذي ضيق الخناق على سكان تلك القرى، وتحديدا محدودي الدخل منهم، الذين اعتادوا تأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية من الداخل السوري، الأقرب إليهم بحكم الجغرافيا من بقية المناطق اللبنانية، حيث كانوا يؤمنون احتياجاتهم بطريقة بديهية، بدون الحاجة إلى سلوك المعابر الشرعية، بسبب التداخل الجغرافي والتواصل الطبيعي والتاريخي خارج الإطار الرسمي، خصوصا بالنسبة لمنطقة وادي خالد والمشاتي (مشتى حسن، ومشتى حمود)، التي تربطها علاقات قرابة مع الأهالي في المقلب الآخر.
ويترافق الواقع الجديد لجهة تدهور الأوضاع الأمنية في الجانب السوري، واستمرار الأزمة منذ ما يزيد على الثمانية أشهر، وتسارع الأحداث في القرى الحدودية الشمالية، مع مخاوف جمة بدأت تهدد لقمة عيش شريحة كبيرة من أبناء المنطقة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم المعيشية، من ربطة الخبز، مروراً باللحوم والدجاج والأجبان والألبان، وصولاً إلى قارورة الغاز ومادة المازوت، التي تحتل رأس قائمة السلع المفقودة جراء زيادة الطلب عليها مع انخفاض درجات الحرارة وموجات الصقيع التي تجتاح المنطقة.
وقد بات الحديث عن غلاء المعيشة وشحّ السلع الوافدة من سوريا، بعد توقف المهربين عن العمل، ورفع أسعار السلع المتوفرة جراء صعوبة العمل والمخاطر المتعددة التي تعترضهم، على لسان جميع الأهالي، الذين يعترفون اليوم بأنهم يدفعون ثمناً باهظاً جراء تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا.
ودفع الواقع المستجد بمخاتير وادي خالد مراراً إلى مناشدة «المجلس الأعلى اللبناني السوري» بضرورة تحديد معابر ترابية لتمكين الأهالي الذين يحملون بغالبيتهم الجنسيتين اللبنانية والسورية من الدخول إلى سوريا لتأمين احتياجاتهم. ويدعو نائب رئيس بلدية المقيبلة أحمد عكاري «نواب عكار إلى الاهتمام بالواقع المعيشي والخدماتي في وادي خالد، بعد توقف تأمين السلع من سوريا، وتحديداً توقف ضخّ مادة المازوت وعجز مئات العائلات عن تأمين بديل للتدفئة أمام ارتفاع الأسعار»، مؤكداً «أن الأهالي عاجزون عن تأمين سعر صفيحة المازوت البالغ سعرها 35 ألف ليرة، وهم يحاولون أن ينأوا بنفسهم عما يجري داخل الأراضي السورية، لأننا نعتاش على الأسواق السورية. لكن تصرفات السياسيين والدعم العلني للمعارضة من قبل بعض الأطراف والتصريحات الإعلامية الساخنة زادت الخناق على أهلنا».
ويؤكد مختار مشتى حسن وليد عز الدين «أن أهالي القرى الحدودية يعيشون حالا لا يحسدون عليها، جراء الخوف على المصير وعلى مستقبل منطقتهم»، لافتاً إلى «أن رزق مئات العائلات قد انقطع بفعل إغلاق المعابر غير الشرعية التي كانت تعد شريان الحياة الأساسي للأهالي والشبان الذين يعمدون إلى تأمين السلع من الداخل السوري بأسعار زهيدة، وبيعها في لبنان بأسعار أقل من السعر المحلي، وهؤلاء وجدوا أنفسهم اليوم عاطلين عن العمل»، متسائلا «كيف سيتدبر محدودو الدخل احتياجاتهم لتمرير فصل الشتاء المعروف بقساوته في المنطقة؟». ويشير إلى «أن نواب تيار المستقبل يحكمون علينا بالموت جراء تصعيد المواقف السياسية التي تنعكس حصاراً مضاعفاً على أبنائنا. ذلك الواقع يدفع بالعديد من شبان المنطقة الى المخاطرة بحياتهم عبر إجتياز المعابر الترابية بهدف تأمين قوتهم اليومي».
وفي الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات بين ضبط الحدود بشكل تام ومنع التهريب بين البلدين، يؤكد البعض الآخر أنه «بالرغم من كافة التدابير الأمنية التي قامت بها السلطات السورية، إلا أنه من المستحيل ضبط الحدود الشاسعة وإغلاق كافة المعابر الترابية، كما أن أبناء المنطقة يعرفون الطرق والمداخل بشكل جيد، وهم عمدوا إلى إزالة العديد من الألغام عبر رمي الإطارات المطاطية عليها وتفجيرها».
ويلفت خالد (أحد العاملين في مجال التهريب في المنطقة) إلى «انعدام شبه كلي للحركة بين البلدين، وتوقف أعمال التهريب ونقل البضائع بنسبة 95 في المئة، والأزمة بدأت تتجسد بفقدان العديد من الشبان مصدر رزقهم الوحيد»، لافتاً إلى أنه وإخوته الأربعة كانوا يعملون في تهريب البضائع وتحديداً الغاز والمازوت، و«كان الربح اليومي لكل منا لا يقل عن 300 دولار أميركي، بينما اليوم نحن عاطلون عن العمل وعاجزون عن تأمين احتياجات أولادنا». ويضيف «إن الخطوط لم تنقطع بين البلدين سوى بعد إغلاق المعابر بالألغام والأزمة في ازدياد مستمر، فلقد كنا منذ مدة نعمد الى تهريب البضائع عبر «وادي الواويات» ومنطقة «الناعورة السورية» المؤيدة للنظام، حيث كانت قوات الأمن تغض النظر عن تمرير بعض البضائع. أما اليوم جراء تسارع الأحداث الأمنية فقد انقطعت كافة المنافذ»، ويتابع أن «5 آلاف برميل من المازوت كانت تدخل يوميا منطقة وادي خالد والمشاتي، ومنها الى مختلف القرى الشمالية وكنا نبيع البرميل بـ 100 دولار، أما اليوم فسعر البرميل يناهز الـ 300 دولار».
ويلفت المواطن محمد الأحمد إلى «صعوبة تأمين متطلبات الحياة من الداخل اللبناني جراء الارتفاع الخيالي في الأسعار وتحديدا أسعار المحروقات»، مؤكدا «أننا نعتمد في التدفئة على جمع بعض الحطب من الأراضي المجاورة، واعتماد التقنين في استخدام الكمية القليلة المتبقية من المازوت من العام الماضي، أما بالنسبة إلى تكاليف المعيشة التي تضاعفت فإننا نتحسر على الأيام الماضية التي كنا فيها مستوري الحال بفضل سوريا».
ويتابع «كنت أبتاع بـ 300 ليرة سورية، حاجتنا من الخبز واللبن والبيض، وكنا نؤمن بألف ليرة لبنانية ثلاث ربطات من الخبز، أما اليوم فنحن نشتري الربطة بـ 1500 ليرة، ضمن الأراضي اللبنانية، ونحن بحاجة لخمس ربطات من الخبز يومياً، والحال نفسها تنطبق على مختلف البضائع من اللحوم والدجاج وغيرها. أما بالنسبة لسعر قارورة الغاز فإن ابن وادي خالد بحاجة لـ 50 دولارا لتجديد قارورة الغاز، لأن الجرة السورية تختلف عن الجرة اللبنانية. وكنا في السابق نشتري القارورة بـ 300 ليرة سورية، أي ما يقارب 12 ألف ليرة لبنانية، زنة الـ 12 كيلوغراما، بينما يبلغ سعرها ضمن الأراضي اللبنانية 23 ألف ليرة».
Lascia una risposta