Siria, la commissione d’inchiesta lavora… ma dove sono i terroristi?

Un "terrorista" siriano?
Il quotidiano siriano al-Ba’th, organo dell’omonimo partito al potere da quasi mezzo secolo, riporta la notizia che la commissione d’inchiesta sugli “eventi” (ahdath) in corso in Siria dal marzo scorso, ha già rinviato alla magistratura “più di 1.500 casi” raccolti in circa cinque mesi di lavoro. La commissione è stata creata il 31 marzo scorso e da allora – stando a quanto afferma il suo presidente il giudice Muhammad Dib al-Muqtaran – ha visitato la regione di Daraa, Banias e Tortosa.

Ha ascoltato – si legge – le testimonianze dei cittadini, le loro richieste, le loro lagnanze, ha preso atto delle prove orali, scritte e fotografiche che i cittadini hanno portato per corrobare le loro versioni, e finora ha rinviato più di 1.500 dossier concernenti civili e militari. Nell’articolo, titolato in prima pagina e che segue in 14/ma, non si fa però menzione di chi avrebbe commesso i crimini. Non sono citate bande armate nè terroristi, né tantomeno i nomi delle persone accusate di esser responsabili dei crimini finora attribuiti al Complotto straniero.

Chi ha la forza e la capacità di arrivare in fondo, noterà quante parole sono state spese dal redattore per spiegare il funzionamento legale della commissione, ma poco o quasi niente per far comprendere al lettore (siriano, per giunta) quali risultati ha raggiunto la commissione in questi lunghi e drammatici cinque mesi. Buona lettura…

(al-Ba’th, 23 agosto 2011)

أكد القاضي محمد ديب المقطرن رئيس اللجنة القضائية رئيس إدارة التفتيش القضائي أن اللجنة مستقلة بعملها استقلالاً تاماً ولا يوجد لأي شخص سلطة عليها أو يستطيع أن يفرض عليها أمراً غير قانوني وهي تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون بملء إرادتها ووفق ما ترتئيه بالتحقيق في القضايا التي يتم النظر فيها أمامها.

وأوضح المقطرن في حديث للتلفزيون السوري أن اللجنة مارست أعمالها منذ صدور قرار نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيلها في 31/3 من العام الحالي وانتقلت فوراً الى محافظة درعا وباشرت أعمالها والتقت المواطنين واستمعت لشكاويهم وأجرت أعمال التحقيق الجنائي على جثث المدنيين و العسكريين واستمعت الى الشهود وذوي المصابين ونظمت إضبارات وملفات قضائية ثم انتقلت الى محافظة اللاذقية ومنطقة دوما ثم عادت الى درعا وتابعت أعمالها.

وتابع المقطرن إن اللجنة تم تكليفها بالتحقيق في قضايا بمحافظات أخرى فانتقلت الى محافظة طرطوس ومنها الى بانياس واستمعت الى المواطنين وشكاويهم وشهادات الشهود والمصابين وجمعت الأدلة اللازمة لاستكمال أعمالها ونظراً لاتساع أعمال اللجنة في أغلب المحافظات أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في كل محافظة.

وأضاف المقطرن إن عدد القضايا تجاوز 1500 قضية علماً أن هناك قضايا في أكثر من 10 أو 15 شخصاً وموزعة على كل المحافظات التي وقعت فيها الأحداث ومن هذه المحافظات حماة ودير الزور وبانياس ودرعا ودوما وريف دمشق وقامت اللجنة بتحويل بعض القضايا الجاهزة الى القضاء لمتابعة أعمال التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بإحالة المتهم الى قاضي الإحالة بعد إدانته الذي يقوم بدوره بإحالته الى المحكمة المختصة. وبين المقطرن أن عمل كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يستند في الاتهام الى ترجيح الأدلة أما بالنسبة للمحكمة فإنه لا بد من أن يكون الدليل دامغاً ويقينياً حتى يحاكم المتهم على ما اقترفه من فعل جرمي معاقب عليه بنص القانون إضافة الى الحكم بالتعويضات الشخصية لذوي المغدورين أو المصابين. وقال المقطرن: إن مقر اللجنة المركزية بدمشق يقع في مشروع دمر بناء وزارة المغتربين سابقاً داعياً أي مواطن من أي محافظة يريد أن يتقدم بشكوى الى مراجعة اللجنة في مقرها وتقديم شكواه بشكل رسمي بأي أسلوب يكتبه ويحدد طلباته بالنسبة للشكوى ويسمي الشهود وأدلة الإثبات التي يملكها مؤكداً أن اللجنة ستستمع الى أي شهادة بمنأى عن الغير ولن يطلع على الشهادات أحد وعندها فإن اللجنة من خلال ما استمعت إليه تقرر إحالة القضية أو عدم إحالتها بوجود ضمانات لحماية الشهود وأن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن. وأضاف القاضي المقطرن: إن الثقة ازدادت بين اللجنة والمواطنين الذين يقدمون شكاوى أو يدلون بشهاداتهم فالمراجعات شبه يومية وتقديم الشكاوى قائم حيث أن اللجنة المركزية بدمشق تقوم بدورها بتسجيل الشكوى وترسلها الى اللجان الفرعية مشيراً الى أن اللجنة المركزية لا تنتقل الى المحافظات إلا في حالات الضرورة. من جانبه أكد أحمد السيد عضو اللجنة وقاضي التحقيق الأول في دمشق أن الحالات التي تنظر فيها اللجنة متعددة ومنها القتل والإصابات والأضرار الناجمة عن تلك الأحداث من حرق سيارات ومنازل وغيرها. وقال السيد: إن عمل اللجنة بالكامل يتم بطريقة قانونية وما يميز عمل اللجنة عن القضاء العادي هو أن عملها يقتصر فقط على التحقيق بالأحداث التي جرت مؤخراً في المحافظات ما يجعلها تأخذ على عاتقها سرعة الإجراءات والبحث عن الأدلة بينما العمل القضائي يتطلب إجراءات معينة فيكون لدى قاضي التحقيق عدد كبير من الدعاوى القضائية للجرائم الجنائية وفقاً للقرائن والأدلة. وأوضح السيد أنه تمت إحالة عدد من المدنيين والعسكريين الى القضاء المختص عندما وجدنا في بعض القضايا أن هناك أشخاصاً قاموا بارتكاب فعل جرمي وأن الأدلة بحقهم ترجح قيامهم بارتكاب هذا الجرم فتمت إحالتهم الى القضاء ونحن الآن في طور بعض الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في القريب العاجل لإحالة عدد من الأشخاص الى القضاء حيث أنه لا أحد بمنأى عن المحاسبة فاللجنة تملك من الصلاحيات وفق القانون والأصول. وأضاف السيد أنه في حال إسقاط المدعي حقه الشخصي في قضية ما فهناك الحق العام لأن من تسبب بضرر سواء كان مدنياً أم عسكرياً لأي شخص آخر فإنه يمس المجتمع وليس هذا الشخص فقط وللمجتمع حق عليه ويجب أن يحاسب أياً كان. واختتم السيد بالقول: إن الأمن والاستقرار عاملان وعنصران مهمان في عمل اللجنة وعند تأمين هذين العنصرين فإن اللجنة ستتمكن من إنهاء أعمالها بشكل كامل بحيث تكون لها مساحة واسعة من الانتقال والبحث على أرض الواقع والتحري في بعض الأمور والاستماع لشهادات الشهود.